مقالات

طی چند روز گذشته در اخبار خواندید که طرح استیضاح وزیر نفت، بیژن زنگنه، بر سر جریان کرسنت و جریمه احتمالی ایران در این پرونده کلید خورده است. گفتیم شاید بخواهید بدانید داستان پرونده کرسنت چیست و چرا صحبت از پرداخت احتمالی جریمه به میان آمده است؟

البته طبق تحقیقاتی که ما داشتیم بحث بر سر قرارداد کرسنت بسیار است و از آنجایی که این پرونده به ابزاری برای کشمکش بین جناحهای مختلف سیاسی در کشور تبدیل شده، تمام سعی خود را به کارگرفتیم تا اطلاعات واقعی و بی طرفانه ای را در این مورد جمع آوری کنیم.

کرسنت چیست؟

قرارداد کرسنت قراردادی است بین شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم با شرکت ملی نفت ایران که در زمان وزارت بیژن زنگنه منعقد شد. مذاکرات اولیه این قرارداد از سال ۱۹۹۷ آغاز شد و در نهایت، سال ۲۰۰۱ (۱۳۸۱) در زمانی که ریاست جمهوری ایران "سید محمد خاتمی"، دبیر شورای عالی امنیت ملی "حسن روحانی" و وزیر نفت "بیژن زنگنه" بود، منجر به تفاهم مشترک شد. براساس مفاد این قرارداد ایران متعهد می‌شد گاز ترش (فراوری نشده) تولیدی میدان گازی سلمان را به مدت ۲۵ سال و از آغاز سال ۲۰۰۵ به امارات متحده عربی صادر کند. حجم صادرات هم قرار بود از ۵۰۰ میلیون فوت مکعب گاز آغاز شود و به تدریج به ۸۰۰ میلیون فوت مکعب در روز برسد. براساس قرارداد انتقال گاز به امارات قرار بود که ۱۳ میلیون متر مکعب گاز درروز به امارات صادر شود و قیمت ۱۸دلار در هزار متر مکعب گاز تعیین شده بود.

مشکل قرارداد کرسنت چه بود و از کجا شروع شد؟

در اواخر دولت هشتم، سازمان بازرسی کل کشور، حسن روحانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی کشور و حمیدرضا کاتوزیان رئیس کمیسیون انرژی مجلس هشتم ایراداتی در ابعاد تجاری، اقتصادی، حقوقی، فنی و امنیتی به این قرارداد گرفتند. از جمله آن ایرادات فساد گسترده با پرداخت رشوه‌ها و وجود دلالان مختلف، ارزان فروشی گاز، مناسب نبودن نقطه تحویل گاز با توجه به مسائل امنیتی و اشکالات ساختاری قرارداد بود.

سرانجام با پیگیری‌های شورای عالی امنیت ملی، در سال 2003 (1383 شمسی) مشخص شد که شرکت کرسنت صلاحیت لازم برای انعقاد این قرارداد را نداشته و طرف ایرانی با توجه به تمامی مسائل، به‌راحتی می‌تواند قرارداد را ملغی کند، در همین زمان بود که با فشار دلالان و حضور واسطه‌هایی، هیئت مدیره شرکت ملی نفت با اضافه شدن الحاقیه‌ای، حق لغو را از ایران گرفت. این الحاقیه که مثل انعقاد اصل قرارداد با حضور دلالان و پرداخت رشوه تهیه شده بود، همچنین وجود مسائل امنیتی در این قرارداد موجب شد تا مراجع نظارتی در ایران همچون سازمان بازرسی کل کشور، به‌طور کل اجرای این قرارداد را ملغی اعلام کند. از جمله مسائل امنیتی این بود که اماراتی‌ها طبق قراردادی که در زمان پهلوی به امضا رسیده بود، حدود 40 سال در آبهای تحت مالکیت ایران حضور داشتند و عملاً با تعیین همان نقطه برای تحویل گاز در قرارداد کرسنت، حضور اماراتی‌ها در آبهای ایران در نزدیکی جزایر سه‌گانه، برای مدت 25 سال دیگر ادامه پیدا می‌کرد. سر انجام در روز دهم بهمن سال ۸۴ محمدرضا رحیمی رئیس وقت دیوان محاسبات کشور، با استدلال به‌صرفه‌نبودن این قرارداد، از آن به «خیانت» تعبیر کرد و خواستار لغو آن شد. بیژن زنگنه اما در واکنش به این اظهارات گفت که این بهترین قرارداد گازی بوده که تا کنون امضاء شده و هنوز هم از این قرارداد به شدت دفاع می‌کند. او در پاسخ به مخالفان نامه‌ای ۴۰ صفحه‌ای در رد آرای مخالفانش و نیز درست بودن این قرارداد نوشته‌است؛ و گفته‌است که «من هنوزم معتقدم این بهترین قرارداد گازی بوده که تا کنون منعقد شده و هنوزم از آن دفاع می‌کنم.»

گروهی از سیاستمداران اصول‌گرا، این قرارداد را عهدنامه ترکمنچای نامگذاری کردند. در دولت محمود احمدی‌نژاد، دیدگاه‌های سیاستمداران به این قرارداد عوض شد و سعی بر احیای آن نمودند که بعد از رایزنی‌های انجام شده، موفق به اینکار نشدند. اختلافات داخلی در ایران بر سر این پرونده موجب شد که شرکت ملی نفت ایران شروع به اجرای تعهدات خود در قبال طرف اماراتی نکند و سرانجام شرکت کرسنت در سال ۲۰۰۹ به دادگاه لاهه شکایت برد. ایران با ارائه مستندات گسترده رشوه در این پرونده، موفق شد تا سال ۲۰۱۱ فساد در انعقاد این قرارداد را در دادگاه لاهه اثبات کند. در این خصوص، علیه مدیران و مسئولانی که در امضای قرارداد کرسنت نقش داشتند از جمله وزیر نفت (بیژن زنگنه)، پرونده‌هایی در مراجع قضایی باز شد. سازمان بازرسی کل کشور، به‌طور کل اجرای این قرارداد را ملغی اعلام کرد و اعلام شد لایه‌هایی از دلالان در این پرونده شناسایی شده که از آن میان به کسانی چون عباس یزدان‌پناه یزدی، مهدی هاشمی رفسنجانی و علی ترقی‌جاه اشاره شد.

در سال ۲۰۱۲ با روی کار آمدن دولت یازدهم، همان مسئولانی که در امضای قرارداد کرسنت نقش داشتند و پرونده‌های آنها در مراجع قضایی باز بود، دوباره در وزارت نفت و شرکت‌های زیرمجموعه آن حکم گرفتند و حسن روحانی نیز با تغییر در دیدگاه خود در زمان زمامداری شورای عالی امنیت ملی کشور در دولت هشتم به حمایت از آن پرداخت.

شرکت کرسنت از این موضوع استفاده کرد و آن را دستاویزی برای کمرنگ کردن نقش فساد در امضای کرسنت قرار داد. مدیران شرکت کرسنت و وکلای آن مدعی شدند که در زمینه فساد در امضای قرارداد کرسنت در ایران دودستگی وجود دارد و این سؤال را مطرح کردند که اگر ایران معتقد است در این قرارداد فسادی رخ داده‌است و مفسدینی وجود دارد پس چرا خودش آن‌ها را در راس بزرگترین مناصب صنعت نفت کشورش قرار داده‌است؟ روند پیگیری پرونده کرسنت در دادگاه لاهه که تا پایان دولت دهم به‌نفع ایران در حال گذر بود، رفته رفته تغییر کرد و اکثر مسئولان فعلی و سابق، از احتمال صدور حکم دادگاه لاهه علیه ایران و محکومیت کشورمان به پرداخت میلیاردها دلار خسارت خبر می‌دهند. در حالی که شرکت کرسنت و دلالان و واسطه‌های مرتبط با آن فساد کرده‌اند، به‌ناحق ایران در حال متحمل شدن خسارت گسترده‌است. دادگاه لاهه در سال ۲۰۱۳ رای داد که این قرارداد از لحاظ قانونی لازم‌الاجرا است و طرف ایرانی باید تعهدات خود را عملی کند. وقتی که ایران باز هم به این رای گردن ننهاد، دادگاه لاهه تصمیم به جریمه کردن ایران و پرداخت غرامت به طرف اماراتی گرفت. مبلغ این غرامت هنوز مشخص نشده‌است و پرونده در حال حاضر در دادگاه لاهه در جریان است.

ابهام ۱۸ میلیارد دلاری کرسنت از کجا آمد؟

وزیر صنعت دولت یازدهم کسی بود که برای اولین بار موضوع جریمه 18 میلیارد دلاری ایران در پرونده کرسنت را مطرح کرد و نکته جالب این است که با وجود تکذیب چند ده باره این رقم از سوی وزارت نفت در طی سالهای اخیر، باز هم این رقم مطرح شده و حتی محور طرح استضاح وزیر نفت شده است.

11 خرداد 93 یعنی حدود 4 سال پیش بود که محمدرضا نعمت زاده وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم در مورد پرونده کرسنت اظهار نظری کرد که مورد تکذیب و انتقاد بخش های مختلف دولت، از جمله وزارت نفت قرار گرفت. نعمت زاده در این خصوص گفت: "با وجود اینکه بارها از طریق برخی کانال‌ها، برگزاری دادگاه کرسنت را که به‌ضرر ایران تمام می‌شد، عقب انداختم اما بالاخره دادگاه، ایران را به پرداخت جریمه محکوم کرد، برهمین اساس، نه‌تنها ایران عایدی از فروش گازش نداشت، بلکه محکوم به پرداخت جریمه هم شد. آن روزها به آقای نژادحسینیان که معاون وزیر نفت بود، دستور داده شد که قرارداد کرسنت را اصلاح کند، اما این کار انجام نشد، در حالی که بنده بارها و بارها درخواست کردم که کار اصلاح این قرارداد را به بنده بسپارند تا ایران از این قرارداد سود برد، اما این کار عملیاتی نشد، در حالی که بنده حاضر بودم به‌خاطر این قرارداد به زندان بروم اما کشور منفعت ببرد. معاون اول رییس‌جمهور قبلی فکر می‌کرد که در این قرارداد می‌خواهیم گاز را ارزان‌تر بفروشیم ولی در نهایت در دادگاه علیه ما شکایت شد و 18 میلیارد دلار جریمه برای کشور صادر شد. در حال حاضر هم گاز می‌سوزد، هم جریمه می‌دهیم در حالی که اگر این کار را به من می‌سپردند آن را انجام می‌دادم و بعد از آن اگر مشکلاتی در قرارداد وجود داشت آن را اصلاح می‌کردیم اما اشکالی ندارد من امضا می‌زنم، من را به زندان می‌انداختند ولی مملکت پیشرفت می‌کرد."

در روز 23 اردیبهشت ماه 1397 محسن کوهکن نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی مجلس در بخشی از نطق خود گفت: "ملت ایران! بدانید که رفتار گذشته و فعلی وزیر نفت باعث شده است که ما در هفته گذشته به پرداخت 18 میلیارد دلار محکوم شدیم که البته ما در این رابطه وظایف خود را انجام خواهیم داد. "

یک روز پس از این اظهار نظر، اداره کل روابط عمومی وزارت نفت در واکنش به نطق این نماینده مجلس شورای اسلامی در صحن علنی مبنی بر محکومیت جمهوری اسلامی ایران به پرداخت جریمه به شرکت کرسنت ضمن تکذیب این موضوع اطلاعیه‌ای بدین شرح صادر کرد: " پرونده قرارداد کرسنت هم‌اکنون در مراحل پایانی داوری قرار دارد و تاکنون هیچ حکمی درباره این پرونده صادر نشده است و از این رو بیان محکومیت ایران در این پرونده صحت ندارد و به طریق اولی ارقامی نیز که به عنوان جریمه ایران مطرح شده است مورد تایید نیست. سبب شگفتی است در هفته‌های اخیر بار دیگر برخی رسانه‎‏ها و صاحبان تریبون در حالی که حتی شرکت کرسنت در دعوای حقوقی ادعایی چنین اعدادی را مطرح نکرده است با تکرار و اصرار بر درستی ارقام بی مبنا به عنوان جریمه ایران در این پرونده، عملکرد شبهه‎ناکی از خود نشان داده که به نظر می‌رسد در پس این موضوع بدون توجه به تذکرات مراجع عالی کشور اهداف و اغراض شخصی و جناحی خود را پیگیری می‌کنند."

این موضوع همچون دیگر ادعاهای گاه و بیگاه در مورد کرسنت که در طی یک دهه اخیر بارها شاهد آن بودیم، بدون نتیجه گذشت؛ تا اینکه سرانجام در روز 26 اردیبهشت 1397 ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف‌آباد و عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از تقدیم طرح استیضاح بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت به هیئت رئیسه پارلمان خبر داد و گفت: "این طرح روز گذشته و با امضا 15 نماینده به هیئت‌رئیسه مجلس تقدیم شد."

عاقبت کرسنت چه شد؟

به گفته دولت اما پرونده قرارداد کرسنت هم‌اکنون در مراحل پایانی داوری قرار دارد و تاکنون هیچ حکمی درباره این پرونده صادر نشده است و از این رو بیان محکومیت ایران در این پرونده صحت ندارد و به طریق اولی ارقامی نیز که به عنوان جریمه ایران مطرح شده است مورد تایید نیست.

باید منتظر ماند تا ببینیم واکنش وزارت نفت به ارسال طرح استیضاح وزیر نفت با موضوع کرسنت چه خواهد بود.