با خروج آمریکا از برجام، وضعیت آینده اقتصاد ایران به طور عام و صنعت نفت که مهمترین نمود موفقیت برجام در حوزه اقتصاد ایران بود در هاله ای از ابهام قرار گرفته است. ترامپ پس از خروج از برجام اعلام کرد که شدیدترین تحریمها در ۴۰ سال گذشته را علیه ایران اعمال می‌کند. این تحریمها خرید نفت ایران را هم شامل می شود. وزرات خزانه‌داری آمریکا نیز با انتشار دستورالعملی اعلام کرده که در بازه‌های زمانی سه ماهه و شش ماهه، تمام تحریم‌هایی را که به واسطه توافق هسته‌ای تعلیق شده بودند، مجدداً اعمال می‌کند. در فهرست وزارت خزانه‌داری آمریکا، همه تحریمهای یکجانبه آمریکا از تحریم بانک مرکزی ایران گرفته تا تحریم نفت، شرکت‌های کشتیرانی و بیمه وجود دارد.
وزارت خزانه‌داری آمریکا در دستور العملی نحوه بازگشت تحریمهای تعلیق شده ایران به موجب برجام، بعد از دوره‌های ۹۰ و ۱۸۰ روزه را بدینگونه تشریح کرده است:
1- تحریمهای بازگشتی بعد از دوره ۹۰ روزه (بعد از ۶ اوت ۲۰۱۸ یا نیمه مرداد):
- تحریمهای مربوط به خرید یا اکتساب اسکناس‌های دلار آمریکا توسط حکومت ایران
- تحریمهای مربوط به تجارت ایران با طلا یا فلزات گرانبها
- تحریمهای مربوط به فروش، عرضه، تأمین یا نقل و انتقال گرافیت، فلزات خام و نیمه ساخته مانند آلومینیوم و فولاد و صادرات یا نرم‌افزار برای یکپارچه‌سازی فرآیندهای صنعتی به ایران
- تحریمهای مربوط به معاملات خرید یا فروش ریال ایران یا نگهداری حساب‌ها و وجوه عمده‌ای که در خارج از خاک ایران بر پایه ریال ایران نگهداری می‌شوند
- تحریمهای مربوط به خرید، پذیره‌نویسی یا تسهیل معاملات دیون حاکمیتی ایران
- تحریمهای بخش خودروسازی ایران
علاوه بر این، بعد از گذشت این دوره ۹۰ روزه، دولت آمریکا مجوزهای برجامی صادر شده برای رفع تحریمهای اولیه زیر را لغو خواهد کرد:
- مجوز واردات فرش و مواد غذایی از مبدا ایران به آمریکا و برخی مبادلات مالی مرتبط با آنها ذیل مجوزهای مربوط به "قانون تحریمها و مبادلات ایران
- فعالیت‌های انجام‌شده وفق مجوزهای صادر شده برای صادرات و بازصادرات هواپیماهای تجاری مسافربری و قطعات و خدمات مربوطه به ایران
- اشخاصی که بعد از رفع تحریمهای آمریکا علیه ایران وفق برجام وارد فعالیت‌های بالا شده‌اند بایستی برای اجتناب از قرار گرفتن در فهرست تحریمهای آمریکا تا ۶ آگوست ۲۰۱۸ این فعالیت‌ها را به تدریج کاهش دهند
2- تحریمهای بازگشتی بعد از دوره ۱۸۰ روزه (بعد از ۴ نوامبر ۲۰۱۸ یا نیمه آبان ماه):
- تحریم معامله با بخشهای کشتیرانی و کشتی‌سازی ایران و عاملان بنادر شامل شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، خطوط کشتیرانی جنوب و وابستگان به آنها
- تحریم مربوط به معامله با شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی نفت‌کش ایران، شرکت بازرگانی نفت ایران (نیکو) و از جمله خریداری نفت، محصولات نفتی یا محصولات پتروشیمی از ایران
- تحریمهای مربوط به مبادلات موسسات مالی خارجی با بانک مرکزی ایران و موسسات مالی ایرانی که به موجب بند ۱۲۴۵ قانون اختیارات دفاع ملی برای سال مالی ۲۰۱۲ در فهرست تحریم قرار گرفته‌اند
- تحریمهای مرتبط با ارائه خدمات پیام‌رسانی مخصوص مالی به بانک مرکزی ایران و دیگر موسسات مالی ایران که در بند ۱۰۴ قانون CISADA درباره آنها توضیحات لازم آمده است
- تحریمهای مربوط به ارائه خدمات پذیره‌نویسی، بیمه یا بیمه اتکایی
- تحریمهای مربوط به بخش انرژی ایران
بنابراین تحریم های حوزه انرژی پس از دوره شش ماهه بازخواهدگشت. این تحریمها در شرایطی اعمال می شود که صنعت نفت ایران در دوره پسابرجام موفقترین بخش اقتصاد ایران بود. از یک سو، تولید نفت ایران در موعد زمانی مقرر به مرز ۴ میلیون بشکه در روز بازگشت. این موفقیت در شرایطی حاصل شد که به دلیل سقوط مداوم قیمت نفت که حاصل افزایش عرضه نفت بود، عربستان در اوپک طرح فریز نفتی یا حفظ سقف تولید نفت را کلید زده بود و در چنین شرایطی تصور بر این بود که تولید اضافی نفت ایران در فضای پسابرجام، نتواند در بازار جذب شود و همچنین موجب کاهش هر چه بیشتر قیمت نفت شود. اما ایران اعلام کرد تا رسیدن به سهمیه تولید خود پیش از تحریمها که بیش از ۴ میلیون بشکه در روز بود در طرح فریز نفتی مشارکت نخواهد کرد. عملکرد وزارت نفت در افزایش تولید و بازگشت به بازارهای جهانی عملکرد مثبتی بود که در مدت زمانی کوتاه به نتیجه رسید. سپس در آن مقطع ایران اعلام کرد برای نشان دادن حسن نیت خود در حمایت از طرح فریز نفتی و جلوگیری از سقوط قیمت نفت به طرح فریز نفتی می پیوندد. هرچند در آن مقطع زمانی، توان تولید بیش از ۴ میلیون بشکه در روز هم در ایران وجود نداشت.
صنعت نفت در دوران پسابرجام، بار کمبودهای سایر بخشهای اقتصادی کشور را نیز به دوش کشید بطوریکه بخش مهمی از تحقق یکی بالاترین رشدهای اقتصادی در جهان برای ایران، حاصل رشد بخش نفت بود چرا که برخی از بخشهای مهم اقتصادی همچون صنعت و مسکن در رکود کامل به سر می بردند.
با این وجود صنعت نفت ایران در حوزه جذب سرمایه گذاری و توسعه میادین از برکات برجام چندان بهره مند نشد. سال گذشته تنها یک قرارداد با توتال برای توسعه فاز ۱۱ میدان گازی پارس جنوبی منعقد شد و دو قرارداد هم با دو شرکت روسی و ایرانی در آخرین روزهای سال منعقد شد تا عملا دستاورد صنعت نفت از برجام برای سرمایه گذاری و توسعه میادین، صرفاً تعدادی تفاهمنامه باشد که به قرارداد تبدیل نشد.
حال با تصمیم ترامپ برای خروج از برجام، نه تنها چشم انداز جذب سرمایه گذاری در صنعت نفت و انعقاد قراردادهای جدید بیش از پیش مبهم می شود، بلکه موانع تازه ای هم در مسیر فروش نفت ایران ایجاد خواهد شد.
اما با این وجود تحریم های جدید آمریکا قابل مقایسه با تحریم هایی که توسط شورای امنیت سازمان ملل در زمان دولت احمدی نژاد علیه ایران اعمال شد نیست. در آن زمان جامعه جهانی در مقابل جمهوری اسلامی ایران یکپارچه و متحد بود و نه فقط آمریکا و کشورهای تاثیرگذار اروپایی، بلکه چین و روسیه هم در اعمال تحریم بر ضد ایران یکپارچه بودند. اما اکنون شکافی بین آمریکا و سایر کشورهای عضو گروه ۱+۵ ایجاد شده است. کشورهای اروپایی خواهان حفظ برجام هستند و قطعاً تحریمهای سابق نفتی و بانکی خود را علیه ایران اعمال نخواهند کرد. علاوه بر این، از آن‌جا که برجام در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل گنجانده شده است، این بار اقدام آمریکا ناقض قطعنامه‌های شورای امنیت محسوب می‌شود.
با این وجود نمی توان منکر این موضوع شد که تحریمهای یکجانبه آمریکا از برخی جهات به اقتصاد ایران فشار وارد می‌کنند و مانع حضور موثر و سرمایه‌گذاری برخی شرکت‌های خارجی در اقتصاد و بویژه صنعت نفت ایران می‌شوند. این امر به معنای ضرورت برنامه ریزی دقیقتر از سوی وزارت نفت برای مقابله با آثار تحریمهای جدید قریب الوقوع آمریکاست. هرچند رایزنی های دیپلماتیک ایران با کشورهای غربی نیز می تواند اهرمی برای مقابله با نیات ترامپ باشد.
